رفضت محكمة جنح مستأنف بندر دمنهور اليوم الخميس طلبات الاستنئاف المقدمة من معتقلي البحيرة، وأيدت قرار النيابة العامة القاضي بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية "رقم 4916 لسنة 2009 إداري".
وتحولت محكمة دمنهور الابتدائية إلى ثكنة عسكرية، وسط احتكاكات أمنية بالمتضامين مع معتقلي البحيرة، الذين ظلوا يرددون شعارات تندد بالقبضة الأمنية، وتدعو على الضابط بجهاز أمن الدولة ناجي الجمال الذي ألقى بفارس بركات من شرفة الدور الرابع بعقار بشارع الموازين بدمنهور أثناء حملة الاعتقالات عندما طلب منه إذن النيابة.
وفي السياق نفسه لم تصدر مديرية الطب الشرعي حتى الآن تقريرًا عن حالة المجني عليه فارس بركات؛ وذلك بعد رفض المحامي العام الأول لنيابات البحيرة طلب محامي فارس نقلَه إلى مستشفى مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية؛ لإجراء عملية تركيب شرائح ومسامير في الحوض على الرغم من الحالة السيئة للمريض الذي يرقد في مستشفى دمنهور التعليمي تحت حراسة أمنية!.
وأكدت مصادر قانونية أن التأخير في تقديم العلاج اللازم للمجني عليه فارس بركات في ظل حالته التي تحتاج تحركًا سريعًا من النيابة يعد جريمة بالامتناع، مشيرةً إلى أنه في حالة التأخير أكثر من ذلك سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذا التأخير أيًّا كان.
من ناحية أخرى لم تصدر النيابة قرارًا بحق (علي نصر) أحد إخوان دمنهور الذي ضمته فجأة مذكرة تحريات أمن الدولة للقضية ليصبح عدد المعتقلين 26 شخصًا؛ وذلك بالرغم من عدم وجوده بمكان القبض.
وأشارت المصادر إلى أنها وسيلة ضغط على الإخوان؛ خاصةً وأن علي نصر هو الذي كان يبيت مع المجني عليه فارس بركات بمستشفى دمنهور.